الرقابة المالية: أصول صناديق الذهب والفضة ترتفع إلى 9.35 مليار جنيه

 كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار النمو القوي لصناديق الاستثمار في الذهب والفضة، حيث ارتفع إجمالي صافي الأصول إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع زيادة عدد المستثمرين إلى 329 ألفًا، بما يعكس تنامي الإقبال على أدوات الاستثمار في المعادن النفيسة، خاصة بين فئة الشباب.

وأوضح تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، الصادر عن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن إجمالي صافي أصول صناديق الذهب والفضة بلغ 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المستثمرين إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقابل 289 ألف عميل بنهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 14% خلال الربع الثاني من العام، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية.

وبيّن التقرير أن الأفراد يستحوذون على 71% من إجمالي المستثمرين مقابل 29% للمؤسسات، فيما بلغت نسبة الذكور 83% من المستثمرين الأفراد مقابل 17% للإناث.

وأوضح أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا جاءت في صدارة المستثمرين بنسبة 39.4%، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، بما يعني أن أكثر من 70% من المستثمرين ينتمون إلى فئة الشباب، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين.

ولفت التقرير إلى أن عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب بلغ نحو 306.5 ألف عميل موزعين على 7 صناديق، بإجمالي أصول وصلت إلى 9.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

كما شهد الربع الثاني من العام إطلاق أول صندوقين للاستثمار في الفضة، في خطوة تعزز تنوع الأدوات الاستثمارية، حيث بلغ إجمالي أصولهما 146.1 مليون جنيه، بإجمالي نحو 22.3 ألف عميل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة، ودورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تدعم تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.

وأضاف أن استحواذ الشباب بين 20 و40 عامًا على أكثر من 70% من المستثمرين يؤكد تفضيلهم للأدوات الاستثمارية الحديثة، وهو ما يستدعي التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، واستحداث منتجات جديدة، مع تعزيز الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين وفق الأطر التنظيمية التي تواصل الهيئة تطويرها.